فسخ العقد بموجب المادة (80) من نظام العمل السعودي

يعطي قانون العمل لصاحب العمل الحق في فسخ العقد بموجب المادة (80) من نظام العمل السعودي، وذلك دون إعطاء الموظف أي مكافأة أو تعويض في حالات محددة، حيث تهدف هذه المادة إلى حماية بيئة العمل من التجاوزات التي يرتكبها الموظفون في حق المؤسسات العاملين بها، ولكنها في نفس الوقت تحتاج إلى فهم دقيق لتجنب الوقوع في الخطأ أثناء تطبيقها، فكثير من الموظفين يجهلون حقوقهم القانونية، كما يعاني ايضاً بعض أصحاب الأعمال من استغلال بعض الموظفين للمؤسسة، مما يخلق بيئة غير عمل غير مستقرة.

ولأننا نؤمن في كيوسالري بأن تحقيق الاستقرار المالي يبدأ من بيئة عمل عادلة، قمنا بإنشاء منصة مالية تضم كافة أنظمة العمل واللوائح، منهم المادة 80 من نظام العمل، والتي تعد من المواد المهمة التي تعمل على تنظيم بيئة العمل، وتؤثر بشكل مباشر على مستحقات الموظف المالية عند فسخ العقد، فتساهم خدماتنا في تخفيف العبء المالي الناتج عن قرارات الفصل، وذلك من خلال تقديم سيولة فورية للموظف لمساعدته على تجاوز تلك المرحلة، كما نتيح لصاحب العمل منصة مالية تساعده على إدارة رواتب الموظفين بكل سهولة.

لذلك سنتحدث في هذا المقال معاً عن ما هي المادة 80 من نظام العمل السعودي وما هي أهميتها، كيفية فسخ العقد بموجب المادة (80) من نظام العمل، الحالات القانونية المسموح فيها بتطبيق المادة 80، وحقوق العامل بعد الفصل على المادة 80 من قانون العمل، كل ذلك وأكثر، وسنتحدث ايضاً عن منصة كيوسالري وأهميتها في بيئة العمل ككل، تابع المقال.
إقرأ ايضاً: شروط النجاح الوظيفي

ما هي المادة 80 من نظام العمل وما هي أهميتها؟

المادة 80 من نظام العمل السعودي واحدة من المواد الأساسية التي تحدد حقوق والتزامات أطراف عقد العمل، حيث تنص على الحالات التي يسمح فيها لصاحب العمل بإنهاء عقد الموظف دون منحه مكافأة نهاية الخدمة أو تعويض، وتشمل هذه الحالات السلوك غير الأخلاقي للموظف، وتعد هذه المادة بمثابة حماية قانونية لصاحب العمل ضد تصرفات الموظف التي تضر بمصلحة المؤسسة.

كما تتميز المادة 80 من قانون العمل السعودي بأنها تحقق توازن مثالي بين حقوق صاحب العمل وحماية الموظف، فهي لا تسمح بالفصل التعسفي، وتشترط وجود سبب مشروع قبل انهاء عقد عمل الموظف، حيث تساعد على بناء بيئة عمل منظمة ومستقرة، كما تشجع المادة الموظفين على الالتزام بسلوك مهني وأخلاقي، وتمنع الإهمال أو الإضرار المتعمد للمؤسسة، وتمنح صاحب العمل حق التصرف القانوني السليم إذا ارتكب الموظف أخطاء كبيرة في حق المؤسسة، حيث تعمل تلك المادة علي:

• حماية أصحاب العمل من مخالفات الموظفين.
• منع الفصل التعسفي بدون مبرر.
• التعزيز من بيئة العمل.
• التزام الموظفين بالمهام الوظيفية.
• تنظم العقد يحفظ مصلحة الطرفين.

حماية أصحاب العمل من مخالفات الموظفين

تعد المادة ثمانون من نظام العمل درع قانوني يحمي أصحاب العمل من أخطاء الموظفين تجاه المؤسسة، فهي تتيح لصاحب العمل الحق في فسخ العقد دون إعطاء الموظف أي تعويض مادي إذ ثبت عليه وجود مخالفة مثل الإهمال المتكرر، الغياب دون مبرر، حيث يستطيع صاحب العمل اتخاذ تلك الخطوة فقط للحفاظ على بيئة عمل سليمة.

منع الفصل التعسفي بدون مبرر

على الرغم من أنها تمنح صلاحيات لصاحب العمل في فسخ العقد، إلا أنها لا تستخدم للفصل التعسفي الا في حالة وجود أسباب مثبته علي الموظف، وهذا يضمن أن الموظف لا يتم فصله دون وجود دليل واضح على مخالفة، وبهذا تحقق المادة عدالة في التعامل مع الموظفين، فهي تعيد التوازن وتمنع التعدي على الحقوق الوظيفية.

التعزيز من بيئة العمل

المادة 80 تساهم في بناء بيئة عمل عادلة يفهم فيها كل طرف حدوده وواجباته ومسؤولياته ايضاً، فوجود نص قانوني واضح يساعد على الحد من المخالفات يعزز من الالتزام في بيئة العمل كما يشعر الموظفون بالأمان والثقة، لأنهم يعلمون أن القانون يحمي حقوقهم طالما التزموا بالواجبات، وصاحب العمل بدوره يتمكن من إدارة مؤسسته بثقة.

التزام الموظفين بالمهام الوظيفية

عندما يدرك الموظف أن هناك نظام واضح يحاسب على التقصير أو الإخلال، فإنه يحرص على أداء مهامه بأفضل صورة، وذلك لأن المادة 80 تعد رسالة مباشرة بأن التهاون غير مقبول، وأن العمل مسؤولية تتطلب الانضباط، وهذا ما يعزز من كفاءة الأداء داخل المؤسسات، كما يساهم في خلق جو من المهنية والانتماء الوظيفي.

تنظم العقد يحفظ مصلحة الطرفين

الميزة الكبرى في المادة 80 أنها لا تميل لطرف على حساب الآخر، بل تنظم العلاقة بما يحفظ حقوق الطرفين، فهي تضمن لصاحب العمل الانضباط والجدية، كما تضمن للموظف عدم الفصل إلا لأسباب قانونية واضحة، وتعد بذلك مرجع مهم في صياغة العقود واللوائح الداخلية للمؤسسة، وعند الخلاف تصبح دليل قانوني.

الثقة في أي بيئة عمل الأساس لأي علاقة وظيفية ناجحة، وهذا ما نؤمن به في كيوسالري التي تتماشى مع المادة 80 من نظام العمل السعودي وغيرها من المواد الأخري، فهي تسهل على أصحاب الأعمال تطبيق النظام بشكل عادل من خلال حلولنا المالية التي تمنح الموظفين سيولة فورية، مما يخفف من الضغوط التي قد تؤدي إلى تقصير أو إخلال بالواجبات.

كيفية فسخ العقد بموجب المادة (80) من نظام العمل السعودي؟

تمنح المادة (80) من نظام العمل السعودي أصحاب العمل الحق في فسخ عقد الموظف دون إعطاء الموظف مكافأة نهاية الخدمة، وذلك في حالات محددة، هذه الحالات تشمل ارتكاب الموظف مخالفة في حق المؤسسة، ووجود مثل هذه المادة يمنح جهة العمل الأمان القانوني عند حدوث سلوك يضر بالمؤسسة، كما أنه لا يمكن استخدامها بشكل تعسفي، بل تتطلب توفر أدلة وشروط معينة، ولهذا تعد هذه المادة أداة تنظيمية تهدف للحفاظ على التوازن بين حقوق الطرفين.

فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل السعودي لا يتم بشكل عشوائي بل يستلزم اتباع مجموعة من الإجراءات والخطوات التي تثبت المخالفة وتنقل القرار من مجرد فعل روتيني إلى فعل قانوني، وتبدأ العملية بالتوثيق، ثم التحقيق، ثم إصدار القرار مع شرح أسبابه، كما يحق للعامل الدفاع عن نفسه خلال التحقيق، ويجب أن يكون الفسخ مكتوب بشكل رسمي، فعدم اتباع الإجراءات بدقة قد يعرض صاحب العمل للمساءلة القانونية، لذلك فالمعرفة الدقيقة بخطوات الفسخ أمر ضروري لضمان قانونية الإجراء، لذلك خطوات إنهاء عقد من قبل صاحب العمل بموجب المادة 80 من قانون العمل تتمثل في التالي:

1. تحديد سبب الفسخ.
2. جمع الأدلة التي تثبت وقوع المخالفة من الموظف.
3. إبلاغ الموظف بالمخالفة بشكل رسمي.
4. فتح تحقيق داخلي.
5. منح الموظف فرصة للدفاع عن نفسه.
6. توثيق نتائج التحقيق بشكل كتابي.
7. إصدار قرار الفسخ بخطاب رسمي.
8. تسليم نسخة من القرار للموظف.
9. تحديد سبب الفسخ

الخطوة الأولى في فسخ العقد بموجب المادة (80) هي تحديد السبب الدقيق والواضح الذي يدفع صاحب العمل لاتخاذ هذا القرار، فيجب أن تكون هناك مخالفة صريحة من الموظف تدخل ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة، و تحديد السبب بدقة يحمي جهة العمل بشكل قانوني، ويعد مرجع لأي إجراء، كما يضمن عدم إساءة استخدام المادة بشكل تعسفي.

جمع الأدلة التي تثبت وقوع المخالفة من الموظف

بعد تحديد السبب، يجب على صاحب العمل جمع الأدلة التي تؤكد حدوث المخالفة، ووجود دليل مادي أو موثق ضروري لأنه يظهر أن قرار الفسخ لم يكن بناء على انطباع أو شكوك، كما أن هذه الأدلة يتم استخدامها أثناء التحقيق الداخلي، وإذا استدعى الأمر الدفاع أمام الجهات القضائية، فإن الدقة في جمع الأدلة تعزز مصداقية الإجراء وتحمي حقوق الطرفين.

إبلاغ الموظف بالمخالفة بشكل رسمي

يجب على صاحب العمل إبلاغ الموظف بالمخالفة بطريقة رسمية وواضحة، مثل خطاب مكتوب وموثق بشكل رسمي، هذا الإبلاغ لا يعد فقط إجراء قانوني بل هو جزء من مبادئ الثقة التي تلزم بها أنظمة العمل، ولابد توضيح طبيعة المخالفة وتاريخ وقوعها وأي دلائل أولية تدعم الادعاء عند إخبار الموظف، هذا الإبلاغ يهيئ الموظف للمشاركة في التحقيق والدفاع عن نفسه.

فتح تحقيق داخلي

بعد الإبلاغ الرسمي، يجب على المنشأة فتح تحقيق داخلي للنظر في المخالفة المنسوبة للموظف، ويتم هذا التحقيق إما من خلال لجنة مختصة داخل الشركة أو من خلال جهة الموارد البشرية في المملكة، والهدف من التحقيق هو منح الموظف فرصة للرد، وفهم ملابسات الموقف من جميع الزوايا، كما يعد هذا التحقيق ضروري قبل اتخاذ أي قرار نهائي، ويظهر التزام المنشأة بالعدالة.

منح الموظف فرصة للدفاع عن نفسه

من المبادئ الأساسية في ,المادة (الثمانون) من نظام العمل أن يُمنح الموظف فرصة عادلة للدفاع عن نفسه قبل صدور قرار الفسخ، فيجب أن تتاح له الفرصة لشرح موقفه، وتقديم أي مستندات أو شهود يدعمونه، وتجاهل هذا الحق قد يؤدي إلى اعتبار الفسخ تعسفي وغير قانوني، لذلك ينصح بتوثيق هذه الجلسة، منح الموظف هذا الحق يعزز المصداقية ويوضح أن القرار لم يتم اتخاذه بشكل غير عادل.

توثيق نتائج التحقيق بشكل كتابي

بعد الانتهاء من التحقيق، يجب توثيق النتائج بشكل رسمي ومفصل، حيث يتضمن هذا التوثيق ما تم عرضه من أدلة، وأقوال الموظف، وأي شهود، بالإضافة إلى قرار اللجنة أو الإدارة بشأن ثبوت أو عدم ثبوت المخالفة، وهذه الوثيقة تعد جزء لا يتجزأ من ملف الموظف، ويمكن الرجوع إليها عند الحاجة، كما أنها توفر حماية قانونية لصاحب العمل، وتظهر أن جميع الإجراءات قد تمت بكل مصداقية.

إصدار قرار الفسخ بخطاب رسمي

في حال ثبوت المخالفة وفقاً لما ورد في المادة (80)، يصدر صاحب العمل قرار رسمي بفسخ العقد، ويجب أن يكون هذا القرار مكتوب، وموقع من الإدارة، وان يكون متضمن لسبب الفسخ وتاريخه، كما يتم الفضل بناء على الإجراءات السابقة التي تم اتخاذها في نص القرار لإثبات حسن النية، والقرار الرسمي يعد الخطوة النهائية التي تثبت فسخ العقد.

تسليم نسخة من القرار للموظف

يجب على صاحب العمل تسليم نسخة من خطاب الفسخ إلى الموظف بشكل مباشر، فهذا الإجراء يضمن أن الموظف على علم بالقرار، ويبدأ منه حساب أي إجراءات قانونية لاحقة مثل الاعتراض أو التظلم، وعدم تسليم القرار بطريقة رسمية قد يضعف موقف الشركة أمام الجهات القانونية، لذلك من الأفضل توثيق استلام الموظف أو رفضه، وإرفاق ذلك بسجله الوظيفي.

ومن هنا يأتي دور منصة كيوسالري المالية، التي تهدف إلى تمكين الموظفين من الوصول الفوري إلى رواتبهم المستحقة بطريقة آمنة و متوافقة مع الشريعة الإسلامية وايضاً مع أنظمة العمل في المملكة بما فيهم المادة 80، حيث تسعى المنصة لتخفيف الضغوطات المالية وتحسين جودة حياة الأفراد دون الحاجة إلى قروض تقليدية أو أعباء إضافية.

إقرأ ايضاً: تحسين بيئة العمل

الحالات المسموح فيها بتطبيق المادة ٨٠ من نظام العمل

تعد المادة ٨٠ من نظام العمل هي أداة قانونية فعالة تتيح لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو تعويض، وذلك بشرط أن توفر شروط معينة، فهذه المادة تهدف لتحقيق التوازن بين حقوق صاحب العمل وحقوق العامل، ومنع سوء استغلال أي طرف لعقد العمل، وفي الغالب تستخدم المادة ٨٠ من نظام العمل في حالات ارتكاب أخطاء كبيرة في حق المؤسسة أو صاحب العمل أو الزملاء، أو الإخلال بالتزامات بنود العقد، ولهذا فإن تحديد تلك الحالات بشكل دقيق يضمن العدالة للطرفين، ومن تلك الحالات ما يلي:

• اعتداء العامل على صاحب العمل
• عدم الالتزام ببنود عقد العمل
• عدم الالتزام بالأمانة المهنية
• تعمد إحداث خسائر مادية
• انتحال العامل لشخصية غيره
• التغيب عن العمل بدون مبرر
• استغلال المناصب المهنية

اعتداء العامل على صاحب العمل

الاعتداء العامل على صاحب العمل يعد جريمة مهنية تهدد بيئة العمل، وفي حال وقوع هذا الاعتداء أثناء أو بسبب العمل، فإن لصاحب العمل الحق في فسخ العقد دون تعويض مالي، وتعتبر هذه الحالة من أهم تطبيقات المادة (80) لأنها تمس الاحترام المهني والأمان الوظيفي، ويتم توثيق الحادث بمحاضر رسمية.

عدم الالتزام ببنود عقد العمل

إذا أخل العامل بأي بند من بنود عقد العمل، فإن ذلك يعد إخلال بالاتفاق القانوني بين الطرفين، مثل عدم أداء المهام المتفق عليها، أو رفض تنفيذ التعليمات الأساسية، يوجد ماده ٨٠ من نظام مكتب العمل تمنح لصاحب العمل الحق في إنهاء العقد في مثل هذه الحالات، دون الحاجة لتعويض العامل، هذا يعزز من جدية الالتزام بالعقود في العمل.

عدم الالتزام بالأمانة المهنية

عدم الالتزام بالأمانة المهنية يعتبر انتهاك مباشر للثقة، ويترتب على ذلك مسؤوليات قانونية وأخلاقية قد تصل إلى الفصل الفوري، ونص المادة 80 من نظام العمل السعودي عبارة عن جواز فسخ العقد دون إعطاء العامل مكافأة نهاية الخدمة، وذلك لأن الحفاظ على الأمانة يعد من أعمدة بيئة عمل مستقرة.

تعمد إحداث خسائر مادية

إذا تعمد العامل إلحاق الضرر بالمؤسسة واحداث خسائر مادية لها، فهذا يدخل ضمن الخطأ الجسيم، سواء كان التلف مباشر أو من خلال الإهمال المقصود، فإن ذلك يتيح لصاحب العمل إنهاء العقد بشكل فوري، القانون هنا يميز بين الخطأ البسيط والتعمد.

انتحال العامل لشخصية غيره

عندما يقدم العامل نفسه بهوية مزيفة أو يزور مستندات للحصول على الوظيفة، فإن ذلك يعد احتيال صريح، يمكن أن يشمل ذلك تزوير شهادات أو خبرات مهنية، وهو ما يخل بجوهر التعاقد، يتيح القانون في هذه الحالة لصاحب العمل فصل العامل مباشرة، وتعد هذه من الحالات التي لا تقتصر على الفصل فقط بل قد تتطلب ملاحقة قانونية.

التغيب عن العمل بدون مبرر

التغيب المتكرر دون مبررات مقبولة يعكس عدم جدية الموظف والتزامه المهني، المادة (80) تسمح بالفصل دون إنذار إذا تجاوز الغياب 20 يوم غير متصلة في السنة، أو10 أيام متصلة، دون عذر مقبول، هذا النص يحفز العاملين على الانضباط ويوفر الحماية التنظيمية لأصحاب العمل، ويشترط التوثيق الكتابي للغياب من أجل تطبيق المادة.

استغلال المناصب المهنية

عندما يستخدم الموظف منصبه لتحقيق مصالح شخصية على حساب المؤسسة، فإن ذلك يعد استغلال واضح للسلطة، وقد يتضمن ذلك تسهيل عقود غير مفيدة للشركة من أجل تحقيق دخل له، أو قبول رشاوى، أو إعطاء امتيازات غير مستحقة لمعارفه، المادة (80) تمنح الحق الكامل لصاحب العمل بفسخ العقد فوراً في مثل هذه الحالات، المصداقية في المناصب الحساسة تعد أساس لاستمرار الثقة وايضاً المنصب.
تقدم منصة كيوسالري حل مالي مبتكر يُمكن الموظفين من الحصول على جزء من رواتبهم بشكل فوري عند الحاجة، حيث يهدف هذا النظام إلى تخفيف الأعباء المالية وتعزيز الاستقرار الوظيفي، بما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.

حقوق العامل بعد الفصل على المادة 80 من قانون العمل

فصل بموجب المادة (80) من نظام العمل السعودي يؤدي الي فقد العامل لبعض الحقوق التي تُمنح في حالات الفصل الاعتيادي، فالمادة تطبق فقط في حال وقوع مخالفات كبيرة من قبل العامل تبرر فسخ العقد دون مكافأة نهاية الخدمة، ومع ذلك لا يعني ذلك أن العامل يحرم من جميع حقوقه بشكل مطلق، فهناك مستحقات قانونية لا تمسها المادة.
رغم أن المادة (الثمانون) من نظام العمل تمنح صاحب العمل صلاحيات في حالات الفصل، إلا أن النظام السعودي يضمن بعض الحقوق للعامل حتى في حال ارتكابه مخالفة، وتشمل هذه الحقوق المستحقات المتعلقة بالمدة التي عمل فيها، مثل الراتب المستحق، والإجازات المتراكمة، كالتالي:

• الحصول على الراتب المستحق
• صرف بدل الإجازات المتراكمة
• شهادة خدمة توضح مدة العمل
• استلام مستندات العمل الرسمية
• احتساب مستحقات الساعات الإضافية

الحصول على الراتب المستحق

يعد الراتب المستحق حتى تاريخ الفصل حق أصيل للعامل، حتى في حالة فسخ العقد بموجب المادة 80، فطالما أدى العامل مهامه حتى اللحظة التي سبقت قرار الفسخ، فإنه يستحق أجره عن تلك الفترة دون انتقاص، ويلتزم صاحب العمل بدفع هذا الراتب دون تأخير، وفي مدة لا تتجاوز الأيام التي يحددها نظام العمل السعودي، وهذا الراتب يتم حسابه بناء على أيام العمل الفعلية ويشمل البدلات الأساسية.

صرف بدل الإجازات المتراكمة

في حال كان للعامل رصيد من الإجازات السنوية لم يتمتع بها قبل الفصل، فإن من حقه المطالبة بمقابلها المالي عند المغادرة، المادة 80 لا تسقط هذا الحق طالما لم يتم تعويض العامل عنها مسبقاً، ويحتسب بدل الإجازات بناء على الأجر اليومي للعامل وقت الفسخ، ويصرف ضمن مستحقاته النهائية، ويعد هذا البدل من الحقوق المكتسبة التي لا تتأثر بسبب طبيعة الفصل.

شهادة خدمة توضح مدة العمل

تلزم أنظمة العمل صاحب العمل بإصدار شهادة خدمة للعامل عند انتهاء عقد عمله، حتى وإن تم فصله بموجب المادة 80، حيث يجب أن تتضمن الشهادة مدة العمل، والمسمى الوظيفي، وتاريخ بداية ونهاية الخدمة، دون الإشارة إلى سبب الفصل ما لم يطلب العامل، وهذه الشهادة تعتبر مرجع مهم للعامل في مستقبله المهني وفرصه القادمة، ويمنع الامتناع عن إصدارها أو تأخير تسليمها.

استلام مستندات العمل الرسمية

من حق العامل استلام كافة مستنداته ووثائقه الرسمية فور انتهاء عقد عمله، مثل أوراق الخبرة أو أي وثائق تم تقديمها عند التوظيف، و لا يجوز لصاحب العمل احتجاز هذه المستندات بحجة الفصل أو وجود أي نزاع، كما يجب تمكين العامل من استخراج نسخ من الوثائق التي توثق فترة عمله، ويهدف هذا الإجراء إلى حفظ كرامة العامل وتمكينه من البحث عن فرصة جديدة.

احتساب مستحقات الساعات الإضافية

حتى في حال الفصل وفق المادة 80، تبقى حقوق العامل عن أي عمل إضافي محفوظة بشكل قانوني، فإذا عمل الموظف خارج أوقات الدوام الرسمية، يجب احتساب هذه الساعات وصرفها بالأجر الإضافي المحدد في النظام، ولا يسقط فسخ العقد بأثر رجعي تلك الساعات، ويجب توثيقها في سجل الرواتب والمكافآت، فهذه الحقوق تعد جزء من الإنصاف المالي الذي يضمنه نظام العمل.

كيوسالري هو الحل الذكي لتخفيف الأعباء المالية عن الموظفين، من خلال تمكينهم من التحكم برواتبهم عند الحاجة، حيث يربط بين أصحاب العمل والموظفين بنظام آمن وسلس يعزز الاستقرار المالي، تعاقد الآن معنا واحصل على المزيد والمزيد من الفوائد والمزايا التي نمنحها لجميع عملائنا.

تابع المزيد عن أهمية كيوسالري لجميع أفراد المؤسسة من صاحب العمل والموظفين وحتى الإتش أر، ثم آلية عمل تلك المنصة أو التطبيق.

أهمية منصة كيوسالري لأصحاب الأعمال والموظفين

توفر منصة كيوسالري قيمة مضافة حقيقية لكل من أصحاب العمل والموظفين، عبر تقديم نظام مالي مرن وآمن يعزز من الاستقرار الوظيفي والمالي داخل بيئة العمل، حيث تساعد المنصة على تقوية العلاقة بين الطرفين من خلال تسهيل الوصول إلى السيولة المالية بشكل فوري ومسؤول، بما ينعكس على إنتاجية الموظف وراحة صاحب العمل، وذلك من خلال

• المنصة تمكّن الموظف من الحصول على جزء من راتبه عند الحاجة، ما يساعده على تجاوز الأزمات الطارئة بسهولة.
• عندما يقل التوتر المالي، تقل معه حالات التغيب والإرهاق الذهني، ويزداد التركيز في العمل.
• تُقدّم كيوسالري حلول تمويلية بلا فوائد أو رسوم خفية، مما يعزز من مصداقيتها لدى جميع الأطراف.
• تغني كيوسالري عن المعاملات الورقية والإدارية المرتبطة بطلبات السلف، مما يوفر وقت الإدارات المالية.
• اعتماد كيوسالري يظهر حرص الشركة على راحة موظفيها.
• تتكامل المنصة مع أنظمة الموارد البشرية بسهولة، مما يسهل متابعة الخصومات والمبالغ المسحوبة بشكل دقيق ومنظم.
• المنصة تتيح إنشاء تقارير واضحة عن استخدام الميزة، مما يساعد الـ HR في تحليل بيانات الرواتب واتخاذ قرارات مدروسة.

أهم الأسئلة الشائعة

هناك بعض الأسئلة التي تُعرض علينا من عملائنا، وهي:

ماهو التعامل الامثل اثناء خطا العامل في العمل؟

التعامل الأمثل مع خطأ العامل يكون باتباع أسلوب هادئ يشمل التحقق من الواقعة، ثم التواصل المباشر مع العامل لتوضيح الخطأ قبل اتخاذ أي إجراء رسمي.

ما هي أضرار المادة ٨٠ من نظام العمل؟

استخدامها بشكل تعسفي من قبل بعض أصحاب العمل، مما يؤدي إلى فصل الموظف دون تعويضات مستحقة.

ما هو التعويض في حال فسخ العقد؟

يُحتسب التعويض وفقاً لنوع العقد وسبب الفسخ، وغالباً يتم منح العامل راتب عن المدة المتبقية إذا لم يكن الفسخ مشروع.

ما هو الفرق بين المادة 77 والمادة 80 من نظام العمل السعودي؟

المادة 77 تتعلق بفسخ العقد بتعويض، بينما المادة 80 تجيز الفسخ دون تعويض في حال وجود مخالفات جسيمة من العامل.

هل يؤثر الفصل على المادة 80 من نظام العمل على مستحقات الموظف؟

نعم، يحرم الموظف من مكافأة نهاية الخدمة وبعض الحقوق المالية إذا تم فصله استناداً إلى المادة 80.

ما هو دور المادة 80 من نظام العمل فترة التجربة؟

يمكن لصاحب العمل فسخ عقد الموظف خلال فترة التجربة المادة 80 تمنحه هذا الحق دون الحاجة لإشعار مسبق.

تعاقد الان مع منصة كيوسالري، واحصل علي حلول مالية مرنة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وقوانين العمل في المملكة، وقم بطلب عرض توضيحي الآن، وأزل الصعوبات المالية عن موظفيك ليكون تركيزهم على عملهم فقط.