قانون العمل السعودي

يمثل تأخير الرواتب أحد أكثر التحديات حساسية التي تواجه إدارات الشركات في القطاع الخاص، خاصة في فترات الضغط المالي أو تعثر التدفقات النقدية، لذلك يكثر التساؤل عن كم المدة المسموحة لتأخير الراتب؟ فمع وضوح أنظمة العمل في السعودية، أصبح الالتزام بمواعيد صرف الأجور عنصر أساسي في حماية الكيان القانوني للشركة، والحفاظ على استقرارها، وتجنب العقوبات […]

تسعى المملكة العربية السعودية إلى تعزيز استقرار سوق العمل وحماية حقوق الموظفين من خلال نظام حماية الأجور الذي يشكل حجر الزاوية في الحفاظ على حقوق العاملين وضمان التزام المنشآت بالقوانين المعمول بها. وفي هذا السياق، تأتي شراكة كيوسالاري مع منصة مدد لتضع بصمة مميزة على تطبيق هذا النظام، عبر تقديم خدمة الراتب المرن لكل الشركات

في السنوات الأخيرة شهد سوق العمل السعودي تطور كبير في انظمة وقوانين العمل التي تضمن حقوق العاملين بمختلف أنواع عقودهم، من بين هذه الأنواع يأتي عقد العمل المؤقت في النظام السعودي كخيار مثالي يلبي متطلبات أصحاب العمل ويوفر فرص متنوعة للباحثين عن عمل في المملكة أيضا، ويتميز هذا العقد بأنه محدد المدة لتنفيذ مهمة معينة

تشكل أنظمة العمل واللوائح في المملكة العربية العمود الفقري لبيئة العمل لضمان توازن العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين، وذلك في ظل التطور والنمو السريع الذي يشهده سوق العمل السعودي من تطورات سريعة، حيث تقدم المادة 80 من نظام العمل فترة التجربة أهمية بالغة كونها تتعلق بحالات فصل العامل دون مكافأة أو حتى إشعار، ولأن فترة

في بيئة العمل المتغيرة والمتسارعة يشكل الحضور والانضباط الوظيفي أحد أعمدة النجاح لأي مؤسسة تسعى لتحقيق النجاح، وعلى الرغم من أهمية هذه العناصر، إلا أن الغياب يبقى أحد أكثر التحديات التي تواجه إدارات الموارد البشرية، لما يسببه من خلل في سير العمليات مثل توزيع المهام بين الموظفين، لذلك جاءت لائحة الغياب في القطاع الخاص لتكون

المادة 87 من نظام العمل السعودي هي واحدة من أهم المواد التي تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، حيث تأتي هذه المادة لتوفر حلول قانونية لحماية حقوق الطرفين، كما أنه فهم هذه المادة يزيد من وعي العامل وصاحب العمل بحقوقهم وواجباتهم، وتلعب دور كبير في حماية العامل وضمان حصوله على حقوقه المالية مما يعزز من

يعد فهم الحقوق والواجبات القانونية أمر ضروري جداً لكل من أصحاب العمل والموظفين العاملين في المملكة العربية، حيث يتسائل البعض عن كيفية إنهاء عقد من قبل صاحب العمل بموجب المادة 80 من قانون العمل السعودي، وذلك لأنها من أهم مواد نظام العمل السعودي، التي تعطي لصاحب العمل الحق في إنهاء العقد دون إعطاء مكافأة نهاية

سؤال يتبادر في أذهان كثير من العاملين في المملكة في ظل التطورات السريعة التي يشهدها سوق العمل السعودي، ومع زيادة الوعي القانوني لدى الموظفين وأصحاب العمل، أصبحت الحاجة لفهم الأنظمة والمواد القانونية التي تنظم العقود ضرورة لا غنى عنها، ومن بين أهم هذه المواد تظهر المادة 77 من نظام العمل السعودي كواحدة من أهم المواد

تعد المادة 85 من نظام العمل السعودي واحدة من أكثر المواد أهمية بالنسبة للموظفين والعمال داخل المملكة، وذلك لأنها تضمن حقوقهم في حالة تقديم الاستقالة من العمل الخاص بهم، فهذه المادة تعرف بأنها المرجع الأساسي لأي شخص يرغب بفهم ما له وما عليه عند نهاية عقده مع صاحب العمل، بطريقة قانونية وفي نفس الوقت منصفة