المدونة

تشكل أنظمة العمل واللوائح في المملكة العربية العمود الفقري لبيئة العمل لضمان توازن العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين، وذلك في ظل التطور والنمو السريع الذي يشهده سوق العمل السعودي من تطورات سريعة، حيث تقدم المادة 80 من نظام العمل فترة التجربة أهمية بالغة كونها تتعلق بحالات فصل العامل دون مكافأة أو حتى إشعار، ولأن فترة […]

في بيئة العمل المتغيرة والمتسارعة يشكل الحضور والانضباط الوظيفي أحد أعمدة النجاح لأي مؤسسة تسعى لتحقيق النجاح، وعلى الرغم من أهمية هذه العناصر، إلا أن الغياب يبقى أحد أكثر التحديات التي تواجه إدارات الموارد البشرية، لما يسببه من خلل في سير العمليات مثل توزيع المهام بين الموظفين، لذلك جاءت لائحة الغياب في القطاع الخاص لتكون

في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة والضغوط المالية التي تواجه الموظفين يوم بعد يوم، أصبح من الضروري التفكير في حلول مبتكرة تخفف العبء عن الأفراد وتعزز من استقرارهم المالي دون اللجوء إلى الاستدانة أو الدخول في دوامة القروض التقليدية، ولأن الرواتب تمثل شريان الحياة للموظف، فإن توفير طريقة ذكية وميسرة لسحب جزء منها عند الحاجة يعد

المادة 87 من نظام العمل السعودي هي واحدة من أهم المواد التي تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، حيث تأتي هذه المادة لتوفر حلول قانونية لحماية حقوق الطرفين، كما أنه فهم هذه المادة يزيد من وعي العامل وصاحب العمل بحقوقهم وواجباتهم، وتلعب دور كبير في حماية العامل وضمان حصوله على حقوقه المالية مما يعزز من

يعد فهم الحقوق والواجبات القانونية أمر ضروري جداً لكل من أصحاب العمل والموظفين العاملين في المملكة العربية، حيث يتسائل البعض عن كيفية إنهاء عقد من قبل صاحب العمل بموجب المادة 80 من قانون العمل السعودي، وذلك لأنها من أهم مواد نظام العمل السعودي، التي تعطي لصاحب العمل الحق في إنهاء العقد دون إعطاء مكافأة نهاية

سؤال يتبادر في أذهان كثير من العاملين في المملكة في ظل التطورات السريعة التي يشهدها سوق العمل السعودي، ومع زيادة الوعي القانوني لدى الموظفين وأصحاب العمل، أصبحت الحاجة لفهم الأنظمة والمواد القانونية التي تنظم العقود ضرورة لا غنى عنها، ومن بين أهم هذه المواد تظهر المادة 77 من نظام العمل السعودي كواحدة من أهم المواد

تعد المادة 85 من نظام العمل السعودي واحدة من أكثر المواد أهمية بالنسبة للموظفين والعمال داخل المملكة، وذلك لأنها تضمن حقوقهم في حالة تقديم الاستقالة من العمل الخاص بهم، فهذه المادة تعرف بأنها المرجع الأساسي لأي شخص يرغب بفهم ما له وما عليه عند نهاية عقده مع صاحب العمل، بطريقة قانونية وفي نفس الوقت منصفة

حقوق العامل بعد انتهاء عقد العمل هي واحدة من أهم الحقوق التي يضمنها نظام العمل للموظفين، وتعد المادة ٨٤ من نظام العمل السعودي هي المرجع الأساسي في تحديد كيفية احتساب هذه المكافأة وفقاً للمدة التي قضاها العامل في خدمته، حيث تسعى الشركات إلى التزام الجدية في تعاملها مع موظفيها عند انتهاء مدة عملهم، لذلك فيجب

في ظل تسارع الحياة وتزايد الضغوط المالية على معظم الموظفين، لم يعد انتظار نهاية الشهر لصرف الرواتب كافياً لتلبية احتياجات الموظفين المتغيرة، فظهرت الحاجة لحلول مالية مرنة تواكب هذا التغير وتمنح الأفراد قدرة أكبر على التحكم في دخلهم، ومن هنا جاء مفهوم الراتب المرن ليشكل نقلة نوعية في عالم التعويضات وتحسين جودة الحياة المالية، هذا